مایکل اوکشات: حکومت قانون و نظم لیبرال
تیموتی فولر
ترجمه‌ی مرتضی افشاری
یکی از مضامین روشن اندیشه‌ی مایکل اوکشات این است که در سراسر پنج قرن گذشته، تمدن اروپایی توانسته است ابداع «جامعه مدنی» وتوضیح مفهوم «حکومت قانون» را بعنوان بزرگترین دستاوردش به شمار آورد. اینها تمهیداتی هستند که در آنها اشخاصی که خودشان را بعنوان «فرد» به حساب می‌آورند، با یکدیگر رابطه دارند، نه به شکل تصمیمی تقدیرگرایانه یا جهت تعقیب هدف یا مقصودی مشترک برای بشریت، بلکه به شکل پروسه‌ها و خواستهای مورد توافق برای بدست آوردن فرصتهای تضمین شده برای اینگونه افراد که خود را در جهت تعقیب خواسته‌هایی که موجب رضایت‌شان می‌گردد–در انجمن‌های داوطلبانه که با قوانین مناسب، حمایت می‌شوند- اصلاح می‌کنند. جامعه‌ی مدنی، یک تئوری مربوط به دولت نیست، بلکه توصیف ماست از آنچه که می‌توانیم در روابطمان با یکدیگر انتظار داشته باشیم. دولت مدرن دراشکال متفاوتی که بنیان گذاشته شده، برای پشتیبانی از جامعه‌ی مدنی، طراحی شده است.
مرکز توجه تحلیل اوکشات اساساً تمهیدات صوری نیست. او استدلال می‌کند که در غرب، اساس اقتدار حکومتی- رضایت مردم تحت حکومت- تا حد زیادی بلامنازع است. سؤالی که پاسخهای بسیار چالش برانگیزیرا موجب می شود این است: محدوده‌ی مناسب قدرت حکومتی چیست؟ برای مثال در کتاب اخلاق و سیاست در اروپای مدرن- درسهای دانشگاه هاروارد (۱۹۹۳)- او به ما می‌گوید «در تاریخ اندیشه‌ی سیاسی، همچنین ضروری است که موضوع خاصی را که در کنار آن نشان داده شده است، تمیز دهیم که آن، ساختار حکومتها یا کنشهای آنها می باشد و عقیده‌ی من این است که در طول چهارصد سال اخیر، یک دگرگونی تدریجی منافع، از اولی ]ساختار حکومتها[ به دومی ]کنشهای حکومتها[ وجود داشته است و نیز فکر می‌کنم که معلوم خواهد شد که اکثر –نه همه- بحث و تأملی که در ظاهر نمایان می‌شود تا به ساختار و مرجعیت حکومتها بپردازد در واقع به وظیفه و فعالیت حکومتها مربوط است.» (درسهای هاروارد، ۱۲)
اوکشات پی برد که دولت «نظمی سطحی» است که به نظمی بسیار پیچیده‌تر- که سامان دادن آن ناممکن است- وابسته است. نظم پیچیده‌ای از زنجیره‌ی تعاملات در میان افرادی که درکشان از خود به صورت «فی حد ذاته برای خود است» در حالی که قادرند تا واکنشهای دیگران را نسبت به آن درکی که از خود دارند و آنچه که مایلند باشند، به حساب آورند. این متضمن آزادی همیشگی اندیشه و بیان و مبادله است، نه آنگونه که جان استوارت میل، شاید اعتقاد داشته است که به تقارب حقایق کلی، منتهی می‌شود، بلکه به شکل متعادل‌تر، حفظ رابطه در زمانی است که اهداف زندگی به صورت خود- انتخابی، باقی می‌ماند.
به هر حال اوکشات به نظام مشروطه بی‌اعتنا نبود. او از قانون اساسی امریکا به خاطر اینکه بیش ار هر قانون اساسی‌ای در جهان مدرن «شکاک» است، ستایش می‌کند. در حالی که انقلاب فرانسه، شکاکیت اولیه‌اش را از دست داد و انقلاب روسیه «چیزی به اندیشه‌ی سیاسی شکاکیت، مدیون نبود.» (سیاست ایمان و سیاست شک، ۸۰) اما اوکشات همچنین اندیشید که تمهیداتی که برای جلوگیری از بسط قدرت حکومتی در نظر گرفته شده، مانند «تفکیک قوا» و «قوه‌ی قضائیه‌ی مستقل» بطور روزافزون درانجام آن شکست خورده‌اند. بطور خلاصه، او شفافیت و ثبات و وفاداری به جامعه‌ی مدنی- که معنای اصل اشکال مختلف حکومت مشروطه است- را دارای بیشترین میزان اهمیت می‌پنداشت.
وفاداری به حکومت قانون برای معنای حقیقی جامعه‌ی مدنی، ضروری است. اوکشات استدلال می‌کند که ما به قانون بعنوان وضعیت پس زمینه برای تمرین آزادی معتدل، بی‌تکلف، منظم و مطمئن تکیه میکنیم. مفصل‌ترین بحث اوکشات در مورد جامعه‌مدنی، در کتاب «درباره‌ی رفتار بشری» (۱۹۷۵) آمده است. تأملات او درباره‌ی حکومت قانون در بخشهای متعددی از نوشته‌هایش و درسهای او درباره‌ی تاریخ اندیشه‌ی سیاسی که به دانشجویانش در مدرسه اقتصادی لندن عرضه کرد، آمده است. این درسها اکنون با عنوان «درسهایی در تاریخ اندیشه‌ی سیاسی» (۲۰۰۶) منتشر شده است. همچنین دانشجویانش تمایل دارند که از میان کارهای او به کتاب «سیاست ایمان و سیاست شک» (۱۹۹۶) و مقاله‌های «اقتصاد سیاسی آزادی»، «درباره‌ی محافظه کار بودن» و «آموزش و پرورش سیاسی» در کتاب «عقل‌گرایی در سیاست» (۹۱-۱۹۶۲) رجوع نمایند. مقاله‌ی او به نام «حکومت قانون» در کتاب «درباره‌ی تاریخ و مقاله‌های دیگر» (۱۹۹۹-۱۹۸۳) شایسته‌ی دقت کامل می‌باشد. این مقاله همراه با بحث درباره‌ی «تلوکراسی» و «نوموکراسی» در درسهای اوکشات در مدرسه‌ی اقتصادی لندن (LSE) کمک مهمی هستند. برای فهمیدن حکومت قانون، بعنوان قسمتی شاخص از میراث غربی ما. من در بخض اول این مقاله اندیشه‌ی قانون اوکشات را در متن کامل اندیشه‌ی او شرح می‌دهم. در بخش دوم به تفصیل به مقاله‌اش درباره‌یحکومت قانون می‌پردازم. در درسهای مدرسه‌ی اقتصادی لندن، اوکشات «تلوکراسی» و «نوموکراسی» را تعریف می‌کند: «من از طریق اصطلاح تلوکراسی می‌خواهم بگویم که کار اصلی فرمانروا بعنوان سازماندهی توانایی‌ها و فعالیتهای انسانهای تحت فرمانش و نیز سازماندهی منابع سرزمین‌اش که برای موفقیت یک فرد، از پیش برنامه‌ریزی شده، مسلم فرض شده است. اکنون این گرایش، دیدگاهی است در مورد وظیفه‌ی اصلی حاکم و تنها، اعتقادی درخصوص اقتدار حکومت نیست. (درسها، ۴۷۱)» بعنوان مثال، توافق دموکراتیک می‌تواند محدودیتهایی بر قدرتهای حکومتی بگذارد، اگرچه همچنین می‌تواند از توسعه‌ی نامحدود آن قدرت، حمایت نماید. و «تلوکراسی» به معنای فقدان قانون نیست بلکه تنها به این معنی است که پذیرفته شده است، آنچه که باید کمابیش، حکومت قانون، خوانده شود، هیچ ارزش مستقلی ندارد، اما بعنوان امری ارزشمند شناخته شده است، تنها در ارتباط با تعقیب هدف برگزیده شده.» (درسها، ۴۷۲)
در کتاب «درباره رفتار بشری» اوکشات بین جامعه‌ی مدنی و جامعه‌ی اقتصادی که یک «تعهد اداری» می‌باشد، فرق می‌گذارد. تعهدی که هدفی همگانی را مشخص می‌نماید. هدفی که هر شرکت کننده‌ای نیاز دارد که نقشی را در کمک به تولید محصول نهایی ایفا کند. (درباره‌ی رفتار بشری، ۱۱۴ و بعد)
محسوب شدن در زمره‌ی یکی از اعضای جامعه‌ی اقتصادی داوطلبانه با اختیار خارج شدن از آن، مهارتی اجتماعی است. به هر حال مشارکت اجباری در یک فعالیت که توسط دولت تحمیل شده است. فعالیتی که اعراض از آن مشکل یا غیرممکن می باشد – یک نوع کاملاً متفاوت است. دامنه‌ی وسیع‌تر نظارت دولت و نظارتهای دقیق‌تر، بیشتر اختیاراتی خواهد بود که با اهداف و امیال شمار قابل توجهی از افراد وگروهها در تعارض است. پیش از این ذکر کرده‌ایم که برای اوکشات، ساختار صوری دولت، موضوع اصلی نیست. بلکه آن چیزی است که از عملکرد دولت- هرچند به لحاظ رسمی برای آن برنامه ریزی نشده باشد- قابل درک است. فکر کردن در چارچوب جامعه‌ی مدنی، فکر کردن در چارچوب قواعد نوع معینی است که محدودیتهایی را بر حوزه‌ی قدرت دولت به وجود می‌آورد. در اینجا یکی از مواردی را که اوکشات در کتاب «درباره‌ی رفتار بشری» توضیح می‌دهد، می‌آوریم:
از آنجا که وضعیت مدنی، همان جامعه‌ی اقتصادی نیست و از آنجا که شهروندان نه مانند فعالین اقتصادی‌اند و نه مانند شرکای اقتصادی، در نتیجه آنها صرفاً در چارچوب پذیرش عمومی‌شان از قواعدی که یک رسم تمدنی را پایه‌ریزی می کند، به هم مربوط می‌شوند و مهم‌ترین شروط شهروندی از این فکر ناشی می‌شوند. آن چیزهایی که باید تعریف و فهمیده شوند، شرایط تئوریک روابط باثبات و روزانه‌ی بین انسانها است، هر قدر که قطعی باشند، در حالی که شرایط رابطه، منحصراً قواعد عملی‌ای هستند که ممکن است به هر معامله‌ای بین کارگزاران مربوط باشد و این شرایط با حاصل چنین معامله‌ای متفاوت است: رسم «منصف» بودن با دیگران … من چنین قواعدی را «قانون» می‌نامم … قواعدی که تعهدات اجتماعی کارگزاران (و «حقوق» مشابهی که این تعهدات، تحقق بخشیده‌اند) را مقرر می‌کنند و در چارچوبی که آنها توسط ویژگیهایشان بعنوان فعالیت اقتصادی و توسط همه‌ی آن تفاوتهایی که از یکدیگر دارند، مطرح می‌کنند و خودشان را به مثابه‌ی شهروندانی با حقوق برابر به رسمیت می‌شناسند. (درباره‌ی رفتار بشری، ۱۲۸)
این فرهنگ مستلزم قواعدی است که «الزامی» می‌باشند و شیوه‌ای را که در آن اهداف و امیالمان را دنبال میکنیم، توصیف می‌نماید، بدون دیکته کردن آنچه که این اهداف و امیال، فرض شده‌اند؛ چنین قواعدی قواعد مشورتی هستند برای رفتار ما با دیگران، بدون اینکه معین کنند که ما باید چه کارهایی را انجام دهیم و از چه کارهایی امتناع کنیم.
۱
در درسهای مدرسه‌ی اقتصادی لندن، او تلوکراسی را با نوموکراسی مقایسه می‌کند: به یاد آوریم که اولی با «قصد» یا «هدف» یک فرد، مشخص شده و مسلم فرض شده است که کار دولت این است که خود را بر افراد تحت حکومتش تحمیل کند. (درسها، ۴۷۹) نوموکراسی یا «حکومت قانون» به معنی اعتقادی است که وظیفه‌ی حکومت را اینها می‌داند: ۱- پاسدار یک سیستم حقوق ووظایف قانونی بودن در بهره‌مندی و مشاهده‌ی افراد تحت فرمان حکومت که باید اهداف و مقاصد انتخابی‌شان را تعقیب نمایند، در حالی که همچنان یک جامعه‌ی واحد، باقی مانده‌اند. ۲- پاسدار منافع یک انجمن بودن در ارتباط با مجامع مشابه دیگر. (درسها، ۴-۴۸۳)
اوکشات میزان تنش میان تلوکراسی و نوموکراسی را جمع‌بندی می‌کند: برای کسی که به نوموکراسی معتقد است، چگونگی کنشهای حکومت از آنچه که حکومت انجام می‌دهد، مسأله‌ای مهم‌تر است. در حالی که برای کسی که به تلوکراسی باور دارد، مادامی که آنچه حکومت بدان اقدام می‌کند به «هدف» انتخابی، با توجه به نظر او، یاری رساند، چگونگی اعمال حکومت مهم نیست. (درسها، ۴۸۴) در نوموکراسی فرض شده است که دولت بر تیپهای مختلفی از افراد با علایق مذهبی، اخلاقی و مادی متغیرف کنترل دارد، افرادی که می‌خواهند انتخابهای خود را داشته باشند و افرادی که آموخته‌اند با سازگاری دائم، زندگی کنند. چنین نظمی، پیامدی نیست که بوسیله ی هیچ فرد یا گروه عاملی که تعیین شده‌اند، برنامه‌ریزی یا تحمیل شده باشد. این نظم کاملاً «خودانگیخته» نیست، بلکه خصوصیتی دارد که فرصت را برای تغییراتی که در روابط متقابل بین افراد- و هر کار دیگری که انجام می‌دهند- بوجود می‌آید، در اختیار آنها می‌گذارد. افرادی که قصد دارند و می‌کوشند تا روابط مدنی و مجامع‌شان را حفظ کنند.
عملکرد مثبت دولت، حراست از حکومت قانون توسط محافظت و نیز اصلاح توافقات گروهی از مردم که با هم رابطه دارند، به شکل اتفاقی یا انتخابی می‌باشد. (نگاه کنید به مقاله‌ی «آموزش و پرورش سیاسی» در کتاب «عقل‌گرایی در سیاست») این امر حوزه‌ی قدرت حکومتی را نه از میان می‌برد و نه به بیشترین حد، گسترش می‌دهد. هیچ روش مستقلی برای بدست دادن یک جواب قطعی به این مسأله درباره‌ی قلمرو حکومت وجود ندارد. این کار حفظ یک رابطه‌ی مناسب برای شرایط رایج در جامعه‌ی مدنی است که فرض است که حکومت آن را انجام دهد. به تعبیری در زندگی‌های عملی‌مان با یکدیگر، نیاز به گفتگو، بحث، تفکر و بازنگری پایان‌ناپذیر است، همانگونه که ما بدنبال «اطلاعات» درباره‌ی زندگی‌های‌مان در معاشرت با یکدیگر هستیم. (آموزش و پرورش سیاسی) چنانکه اوکشات در درسهای شرحی بر آدام اسمیت مییگوید:
این سیستم قانونی، اگر برای خدمت به هدفش می‌باشد البته باید براینوعی از روابط که اعضای جامعه، مایل‌اند که به آنها وارد گردند و نوعی از خسارات که آنها اکثراً آماده‌اند که به فرد دیگری وارد نمایند، مناسب باشد. بنابراین، قرعه به نام دولت می افتد که نه تنها قانون را اجرا کند، بلکه همچنین مطمئن شود که این قانون برای افراد تحت حکومتش مناسب است… کار حکومت این نیست که یک الگوی کلیزندگی را بر افراد متبوعش تحمیل کند یا یک «مقصد» یا «هدف» برای فعالیتهای آنها تعیین کند. آنهایی که شاید در غیر این صورت ندانند که چه کاری را باید انجام دهند. (درسها، ۴۹۴)
همچنین اوکشات درباره‌ی «بینش ایدئولوژیک» سخن گفت. این شیوه با نظم برنامه‌ریزی نشده‌ای که کاملاً ترکیبی است از شانس واختیار در سراسر یک دوره‌ی طولانی، ناسازگار است. و اینکه مسلم فرض شده است که از طریق شناخت کسانی که در این نظم شرکت می‌کنند، حاصل می‌گردد. چنین نظمی درک نخواهد شد، اگر بر اساس یک مدل از پیش برنامه‌ریزی شده مستقل از آنچه که «باید به نظر برسد» داوری شود. اوکشات استدلال می‌کند که این بینش ایدئولوژیک در واقع هرگز نمی‌تواند مستقل باشد. این بینش توسط جداسازی از تجربه‌ی عملیایجاد شده است و به نظر می‌رسد یک طرح منسجم را پدید مییآورد، تنها به این دلیل که همه‌ی پیچیدگیها را نادیده می‌گیرد، از طریق آنچه که – اگر «وارد کار شود»- قطعاً باید در آینده توزیع کند و آنچه را که فوراً شروع می‌کند که ناشایستگی‌اش را آشکار نماید:
بنابراین اگر دقیق‌تر، سرشت ایدئولوژی سیاسی را بررسی کنیم، بلافاصله پی می‌بریم که … نه تنها ایدئولوژی سیاسی، پدر ظاهراً آسمانی کنش سیاسی نیست، بلکه فرزند خوانده‌ی زمینی اش می‌باشد. در عوض یک طرح از پیش اندیشیده شده‌ی مستقل از اهدافی که باید تعقیب شوند، نظامی است از ایده‌هایی که از آداب و رسومی که مردم به آن عادت کرده‌اند، استخراج شده است. آداب و رسومی که در آن مردم عادت کرده‌اند که به مشاغلی بپردازند که در خدمت تنظیمات جامعه‌ی‌شان می‌باشد… عمل سیاسی در ابتدا می‌آید و ایدئولوژی سیاسی به دنبال آن … (آموزش و پرورش سیاسی، RIP، ۵۱)
حکومت قانون، سدی است در مقابل ادعای کنترل به شکل ایدئولوژیک و نیز در مقابل پافشاری بر یک هدف زمینی. حکومت قانون به شکیبایی و تردید نسبت به کاربرد قدرت در شرایطی که به شکل ایدئولوژیک نه تنها ناشکیباست، بلکه اصرار دارد بر تقسیم شهروندان به «محق» و «غیرمحق»، «باهوش» و «کودن»، «ترقی‌خواه» و «واپس‌گرا» و غیره. بنابراین اوکشات خطوط کلی عیوب و فطرت چشم‌انداز ]حکومت[ تلوکراتیک را ترسیم کرد. اگرچه او درسهایش را با این نکته خاتمه داد:
من فکر می‌کنم واقعیت مهم مخالفت با اعتقاد به نوموکراسی در اروپای مدرن، از تأمل بر عیوب آن ناشی نشده است. بلکه از جنگ و اتفاق‌نظر در هدفی که جنگ بر «دولت» تحمیل می‌کند، ناشی شده است. جنگ یک نمونه‌ی عالی از موقعیتی است که در آن، مجموعه‌ی متنوعی از «فضائل پذیرفته شده» در یک اجتماع وجود دارد که برای فرد تنزل یافته یا تقریباً تنزل یافته است. یک «دولت»، در جنگ نمونه‌ای عالی است از تلوکراسی. و بی‌اهمیت نیست که لفاظی تلوکراتیک همیشه لیبرالی است با اندکی شباهت نظامییوار. (درسها، ۴۹۶)
حکومتهای اروپای مدرن و آمریکای شمالی در معرض نزاع مکرر و تنش لاینحل – شاید لاینحل- بین گرایشات تلوکراتیک و نوموکراتیک می‌باشند. او در جای دیگر این را بعنوان عرصه‌ی مطلوب سیاست که بین دو قطب در نوسان است، قلمداد می‌کند:
عرصه‌ی مطلوب «سیاست ایمان» (سیاست اتوپیایی) و عرصه‌ی مطلوب «سیاست شک» (شک در مورد مطالباتی که برای انباشت قدرت جهت کنترل و هدایت مسائل بشری ایجاد شد.) گفتن اینکه اولی (سیاست ایمان) بر دوران ما که دوران نزاع بی‌پایان بین‌المللی است، مسلط است، اشاره به این دارد که اوکشات این اندیشه‌ی کانت را فراگرفته که کمال درونی یک جمهوری (متشکل از شهروندان) پذیرای راه‌حلی در خصوص تعارض بین‌المللی در یک دنیایجهان وطنی متشکل از حکومتهای جمهوری می‌باشد. انسجام درونی جامعه‌ی مدنی در گروه تهدیدات خارجی است. تفسیر مفهوم «حکومت قانون» حراست و زنده نگه داشتتن امکاناتش در مقابل کشش وسوسه انگیز شکل ایدئولوژیک دولت اجرایی، نظارتی و یادگانی می باشد.
۲
مقاله‌ی اوکشات، «حکومت قانون» یکی از عالی‌ترین مقاله‌های نوشته شده درباره‌ی این موضوع، در دوران ماست. این مقاله، شایسته‌ی توجه دقیق است. اوکشات چنانکه انتظار می رود، در یک روش تحلیلی- توصیفی می‌نویسد و در خصوص اظهار اعتقاد شخصی‌اش، خوددار است. اما تعهد به حکومت قانون در نتیجه‌گیری مقاله‌اش مشخص است:
حکومت قانون هیچ نانی نمی پزد و قادر نیست نان یا ماهی توزیع کند، (چون چیزی ندارد) و نمی‌تواند از خودش در مقابل تجاوز خارجی دفاع کند، اما متمدن‌ترین و قابل تحمل‌ترین مفهوم از دولت که تاکنون به آن فکر شده است، باقی می‌ماند. (درباره‌ی تاریخ و مقاله‌های دیگر، ۱۷۸)
هدف اوکشات روشن کردن آن چیزی است که حکومت قانون «باید به آن دلالت کند.» روش او توصیف ویژگیهای مشخص این مفهوم می‌باشد برای از بین بردن آشفتگی و ابهامی که از پیوند سست با دیگر مفاهیم ناشی می‌گردد، او می‌خواهد ویژگیهایی را که به معنای دقیق کلمه به مفهوم حکومت قانون تعلق دارند، شناسایی کند، نه ویژگیهایی را که به مفاهیم دیگری که اغلب با آن مفهوم ]حکومت قانون[ مغشوش شده‌اند.
ایده‌ی حکومت قانون، افرادی را جذب کرده و برای اشخاصی مناسب است که خود را در چارچوب اهدافی که برای خود برگزیده‌اند، محدود کرده‌اند. آنها در یک شکل مدنی بعنوان شهروند با هم رابطه داشته‌اند و کمابیش آموخته‌اند کهچطور با یکدیگر سر کنند، در حالی که آنچه را که آنها را در مقام فرد از یکدیگر متمایز می‌کند، محترم می‌شمارند. بنابراین تعریف وضعیت ما، دستاوردی قابل توجه است. این امر تسلط طبیعت به ما اهدا نشده است، زیرا که موجود انسانی به صورت «شهروند» به دنیا نیامده است. بلکه انسان بهتنهایی باید بیاموزد که یک شهروند (یا هر چیز دیگری) شود. یک شخص اجتماعی که در جستجوی ایده آلی قابل قبول از آنچه برای بر انسان بودن دلالت می کند، می‌باشد: تصوری از خودش که باعث می‌شود که او متوجه راه خود در جهان گردد، راهی در میان بی‌شمار راههای مشابه دیگر. ما افراد و نیز شهروندانی هستیم که رابطه‌ی اجتماعی‌مان با رها کردن یا پنهان ساختن آنچه که خودمان بعنوان فرد تشخیص می‌دهیم که باید باشیم، تعیین نشده است. اما می‌توان گفت یک نقش مشورتی به آن ضمیمه شده است. بنابراین حکومت قانون:
یعنی شکلی از یک رابطه‌ی انسانی که از طریق این اصطلاح ]حکومت قانون[ به آن نگاهی گذرا شده است. اصطلاحی که یک عمل را اجمالاً شرح داده است، بطور غیر متفکرانه و متناوب از آن بهره‌برداری شده و نیمه مفهوم ونامشخص رها شده است: و وظیفه‌ی اندیشه، ابداع میزانی رابطه‌ی انسانی که تا به حال نامعمول بوده است، نیست. اگرچه دادن این رابطه‌ی نسبتاً مبهم به یک سرشت منسجم با تشخیص دادن شرایط آن، همان اندازه صحیح است که باید باشد. حکومت قانون از رابطه‌ای که در آن، شرایط یگانه و انحصاری قواعدی قطعی اند. به عبارت دیگر قوانین … ابداعاتی انسانی به نظر می‌رسند که شرایط یک رابطه‌ی انسانی را تصریح می‌نمایند. (حکومت قانون، درباره‌ی تاریخ، ۱۳۱)
هر کدام از ما موجودی انسانی است با شخصیتی اجتماعی:
شخصیتی که از حیث وابسته بودن به دیگران، در چارچوب شرایط جداگانه و منحصر به فرد قرار دارد… موجودات انسانی عواملیهوشمنداند و در چارچوب همه‌ی روابطی که از آن بهره‌مند هستند، باور و شناخت دارند: نه فقط آنچه آموخته و فهمیده‌اند (یا نفهمیده‌اند)، به خود نسبت داده‌اند یا مسئولیت‌اش را به عهده گرفته‌اند، بلکه آنچه که برای نیاز خودشان و دیگران صلاح دیده‌اند. (درباره‌ی تاریخ، ۱۳۰)
افراد ممکن از بسیاری جهات با هم در ارتباط باشند، بخصوص در فعالیتهایی که برای رفع نیازها و دستیابی به رضایت‌شان طراحی شده است. اگرچه رابطه برقرار کردن افراد در چارچوب قانون، متفاوت است از روابطی که از طریق آن به دنبال رفع نیازهای انسانی‌مان هستیم. یکی از شیوه‌های توصیف اوکشات تأکید کردن بر این نکته است که ما از قوانین «اطاعت» نمییکنیم، بلکه به آنها «متعهد» می شویم. این بدین معنی است که در رابطه‌ای مانند یک رابطه‌ی قانونی، ما متعهد می‌شویم که امیال انسانی‌مان را در چارچوب قواعدی که متقابلاً ]توسط افراد جامعه[ پذیرفته شده‌اند، دنبال کنیم و آنها را برآورده سازیم. قواعدی که فی نفسه، موفقیت ما را در جستجوی رضایت واقعی، حمایت یا تضعیف نمی‌کنند: «صحه گذاشتن بر این قواعد، خود تنها یک کنش مهم و محتمل نیست، بلکه رعایت شروط لازم می‌باشد …» (درباره‌ی تاریخ، ۱۳۷)
ما می‌توانیم قوانین را یا بر حسب «اعتبار» یا «فایده»شان، ارزیابی کنیم. در مورد اول به این دلیل قوانین را می‌پذیریم و به آنها احترام می‌گذاریم که آنها از منابعی سرچشمه می‌گیرند که تصدیق کرده‌ایم برای وضع قوانین، اختیار دارند. در مورد دوم، قوانین را بر حسب اینکه تا چه اندازه به ما کمک می‌کنند یا مانع ما در انجام کارها می‌شوند، ارزیابی میکنیم. در این مورد قوانین را نه در مقام قانون، بلکه بعنوان یک محاسبه‌ی محتاطانه، مورد بررسی قرار می‌دهیم. اما اگر یک قانون، به عبارت دقیق‌تر، بههیچ هدف مهمی مربوط نباشد «با ادب رفتاریارتباط دارد نه مصلحت». (درباره‌ی تاریخ، ۱۳۹)
بنابراین اوکشات، همچنین تأکید می‌کند که قانون یک دستور نیست: دستور موردتوجه عامل یا عاملان ویژه‌ای است تا کاری را در یک موقعیت خاص انجام دهند یا ندهند. بنابراین مقرر داشتن طرز کاری جوهری برای یک موضوع خاص ]از قانون[ مستلزم تبعیت صریح می باشد. اما در واکنش به یک قانون نمی‌تواند اطاعت باشد، بلکه پذیرش کافی شرایطی است که آن قانون مقرر می‌دارد.» (درباره‌ی تاریخ، ۱۴۰) با این تفاوت گذاری، اوکشات امیدوار است که حکومت قانون را از ارزیابی برحسب نتایج خاص آن برای یک قشر هم سنخ از شهروندان، دور کند. اگر ما خود را بعنوان موافق با قوانین تصور کنیم، آنگاه خود را در مقام کارگزاران هوشمندی می‌بینیم که رابطه‌ی مدنی را بوسیله‌ی قوانین دنبال میکنیم و آن را حفظ می‌نماییم، زیرا آنها قابل اعتمادند و چون آنها زمینه‌ی عمومی ارتباط ]اجتماعی[ را بوجود می‌آورند.
البته اوکشات به خوبی هر کس دیگری می‌داند – به این دلیل که ما هم فرد هستیم و هم شهروند- که تنشی دائمی بین پذیرش قانون توسط ما به خاطر رابطه‌ی مدنی و تمایل ما به اینکه قوانین باید از منافع ما حمایت کنند، وجود خواهد داشت. منافعی که ما را ترغیب می کنند تا آنها را بصورت صریح ارزشیابی کنیم. رابطه‌ی اجتماعی در مفهوم دقیق کلمه یک مهارت است و آن شیوه‌ای رفتاری است که به خودمان تحمیل می‌نماییم. شناسایی مناسبت و خطراتش، هر دو، برای تن دادن به آن ضروری است. هنگامی که اوکشات درصدد برآمد آنچه را که حکومت قانون «باید بر آن دلالت کند» بیان نماید، قصد داشت آنچه را که یک رابطه‌ی قانون به معنای دقیق کلمه می‌تواند باشد، روشن کند و نیز تفاوت آن را از دیگر روابط توضیح دهد. روابطی که برای موجوداتانسانی کاملاً طبیعی‌اند ولی قانونی نیستند.
عبارت «حکومت قانون» که دقیقاً انتخاب شده است، یعنی یک روش ارتباط اخلاقی، منحصراً بر حسب به رسمیت شناختن اعتبار قواعد (به عبارت دقیق‌تر، قوانین) شناخته شده و غیرمفید ]برای فرد[ که تعهداتی را تحمیل می‌کنند برای قبول شرایط الزامی دراجرای اعمالی که افراد، خود برمی‌گزینند. همه‌ی کسانی که در چارچوب اختیارات قانونی‌شان، محدود هستند. (درباره‌ی تاریخ، ۱۴۸)
تأسیس حکومت قانون، مستلزم یک نهاد قانونگذاری است (و یک نهاد قضائی برای فیصله دادن به اختلافات). نقش رسمی نهاد قانونگذاری از نظر اهمیت، تابعی است از شناخت و استنباط آن کسانیکه در آن نهاد شاغل هستند، آنهایی که وظیفه‌ی وضع قوانین از آن نوعی را دارند که توضیح داده‌ایم. داشتن اقتدار برای وضع قوانین به فضائل شخصی، کاریزما یا قدرت سخنوری صاحبان نهاد قانونگذاری بستگی ندارد، بلکه به وجود آنهایی مربوط است که وضع قوانین به آنها محول شده است. قوانین که همان ویژگیهایی را دارند که اوکشات توصیف می‌کند. این سیستم به تصدیق و تأیید آن کسانی بستگی دارد که تحت سلطه‌ی قانون‌اند و قوانین را که از قانونگذاری مورد تأیید، نشأت می‌گیرند و خصلت اصلی قوانین را نشان می‌دهند. آن تابعین قانون، باید عدالت قوانین را برحسب صدور آنها از مرجع واقعی و برحسب سازگاری با سرشت قوانین، همانگونه که شرح داده‌ایم، ارزیابی کنند. در این مفهوم، فرد ممکن است خواستار چیزی بیش از قوانین خاص باشد. در مفهوم آنچه که رابطه‌ی قانونی به آن نیاز دارد، اما این ارزشیابی برحسب منافع واقعی که فرد ممکن است بطور اتفاقی از طریق تبعیت از قوانین حاصل کند، مغشوش گردد. از جهت دیگر فرد نقش غیرمفید قوانین را منکر می‌شود. آنچه که درستی یک قانون را محاسبه می‌کند.
این یک سری معیار نظری نیست بلکه یک شکل به نحو مناسبی جدلی از کلام است که در آن موضوعی مورد تأمل قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر شکلی از گفتگوی اخلاقی که بطور کلی، ربطی به درست یا غلط بودن رفتار انسان ندارد، بلکه دقیقاً بر نوعی از تعهدات رفتاری متمرکز می‌شود که یک قانون ممکن است تکلیف کند وتوسط نظرات محتاطانه و قابل ملاحظه، منحرف نشده است … (درباره‌ی تاریخ، ۱۵۶) در این خصوص، اوکشات به جاذبه‌ی اعلامیه‌ی حقوق بشرو استدلالات قانون طبیعی، شکاک بود، تا آنجا که آنها به خواست تأملات اساسی برتر از قانون میدان می‌دهند. این قضیه برای درک اوکشات مهم است که برای او رابطه‌ی اعضای جامعه در چارچوب یک حکومت قانونی جدی، خود یک رابطه‌ی اخلاقی است: زیرا این رابطه تصریح کرده است که مستلزم خویشتنداری و به رسمیت شناختن دیگران بعنوان عاملانی هوشمند می‌باشد و به همین دلیل، هر رابطه‌ی اجتماعی دیگری در نائل شدن به مقبولیت همگانی، ناکام می‌ماند.
با وجود این «حکومت قانون نمی‌تواند بدون قید و شرط، یک دولت اروپایی مدرن را توصیف کند.» (درباره‌ی تاریخ، ۱۶۸) این امر بدین دلیل است که ظهور حکومت قانون در دوران مدرن پیوندی را با تصور یک قانون والاتر حفظ می‌کند. ابهامی در ایده‌ی حکومت قانون وجود دارد که ما به ارث برده‌ایم: از یک سو تقاضا برای یک قانون برتر شاید اشاره به این داشته باشد که مجموعه‌ای از تمهیدات اجتماعی اساسی وجود دارد که توسط آن قانون عالیتصور شده است که وظیفه‌ی قانون وضع شده‌ی انسانی این است که آنها را عملی سازد. از سوی دیگر آن قانون برتر باید به مثابه‌ی مجموعه‌ای از کلام و پندهای حکیمانه در نظر گرفته شود که شرایط موجود را نشان می دهند، برای شناخت آنچه که به معنای دقیق کلمه، قانون، نامیده شده و برای وضع قوانین از آن نوعی که اوکشات توصیف کرده است. تقاضا برای قانون طبیعی، برای مثال ممکن است تقاضا برای نوعی سرشت رسمی و غیر قابل انعطاف برای قانون به معنای دقیق کلمه باشد. یا تقاضا برای رهنمودی اساسی برای اینکه ما چگونه باید زندگی کنیم. نیازی به گفتن نیست که این ابهام باید بر این تردیدی که ما در خصوص عملکرد یا هدف دولت مدرن داریم، تأثیر بگذارد.
ما با یک تنش موروثی بین دنبال کردن یک سیستم یکپارچه از قوانین غیر مفید و تمایل به بهبود نظم اجتماعی مطابق با یک خیر که علی‌الظاهر از منافع فردی شهروندان فراتر می‌رود و بر آنها نظارت می‌کند، روبه‌رو ایم. اوکشات به تئوری هابز درباره‌ی قانون استناد می‌کند تا نشان دهد که قانون طبیعی ” تشکیل شده است از پندهای حکیمانه ای که اشاره دارند به شرایط علی و معلولی و اجتناب ناپذیر روابط آشتی‌جویانه.” (درباره‌ی تاریخ، ۱۷۲)
تنها «امر عادلانه»ای که حکومت قانون می‌تواند در نظر بگیرد، وفاداری به اصول رسمی و غیرقابل انعطافی است که ویژگی ذاتی این عبارت ]حکومت قانون[ هستند. از جمله ابزارینبودن، تفاوت نداشتن برای اشخاص و منافع، ممانعت از امتیازات انحصاری و قانون شکنی و غیره. (درباره‌ی تاریخ، ۱۷۳)
اوکشات استدلال می‌کند که انصاف یا عدالت قانون (ius of lex) به دو امر اشاره دارد: اول، داوری درباره‌ی اینکه آیا این قوانینی که ما داریم دقیقاً بعنوان قوانینی در مفهوم دقیق کلمه پدید آمده‌اند. دوم اینکه آیا این قوانین «احساس اخلاقی تربیت شده‌ی رایج» را تحت تأثیر قرار می‌دهد تا تشخیص دهد که چطور به راحتیبین تعهدات قانونی و وظایف اخلاقی‌مان که باید از یکدیگر انتظار داشته باشیم، تمیز دهیم. تعهداتی که مایل نیستیم اجباری شوند. بنابراین اوکشات اندیشه‌ی هابز درباره‌ی قانون را از طریق برداشت هگل از میانجی‌گری بی‌پایان روابط انسانیدر سراسر دوران، تصفیه می‌کند. رابطه‌ی بین وظیفه‌ی اخلاقی و تعهد قانونی نمی‌تواند یکبار و برای همه، معین گردد.
اوکشات درباره‌ی «یک تصور اخلاقی که نحوه‌ی فعالیت‌اش قابل اعتمادتر از نتیجه‌اش می‌باشد» صحبت می‌کند. (درباره‌ی تاریخ، ۱۷۴) مطالعات او نشان می‌دهد که در جهان بی‌ثبات تجربه‌ی انسانی، اندیشه‌ی حکومت قانون، برای محافظت از آزادی موجودات انسانی، ضروری است. جایی که آزادی بدین معنی است که ما خود را به مثابه‌ی عاملانی هوشمند در زندگی خودمان می‌بینیم که هم قادریم اهداف خود را دنبال کنیم و هم آن فعالیتها را در جهت وضع عمومی‌ای که در جامعه‌ی مدنی سهیم هستیم، تنظیم و تعدیل نماییم.
مطالب سایتتون فوق العادس
خیلی مقاله جالبی بود با تشکر
ممنون از مطالب نابی که میذارید
سلام.وبسایت خیلی خوب و جامعی دارید.ممنون