مايكل اوكشات: حكومت قانون و نظم ليبرال

تيموتی فولر

ترجمه‌ي مرتضي افشاری

يكي از مضامين روشن انديشه‌ی مايكل اوكشات اين است كه در سراسر پنج قرن گذشته، تمدن اروپايی توانسته است ابداع «جامعه مدنی» وتوضيح مفهوم «حكومت قانون» را بعنوان بزرگترين دستاوردش به شمار آورد. اينها تمهيداتی هستند كه در آنها اشخاصی كه خودشان را بعنوان «فرد» به حساب می‌آورند، با يكديگر رابطه دارند، نه به شكل تصميمی تقديرگرايانه يا جهت تعقيب هدف يا مقصودی مشترك برای بشريت، بلكه به شكل پروسه‌ها و خواستهای مورد توافق برای بدست آوردن فرصتهای تضمين شده برای اينگونه افراد كه خود را در جهت تعقيب خواسته‌هايی كه موجب رضايت‌شان مي‌گردد–در انجمن‌های داوطلبانه كه با قوانين مناسب، حمايت مي‌شوند- اصلاح می‌كنند. جامعه‌ی مدني، يك تئوری مربوط به دولت نيست، بلكه توصيف ماست از آنچه كه می‌توانيم در روابطمان با يكديگر انتظار داشته باشيم. دولت مدرن دراشكال متفاوتی كه بنيان گذاشته شده، برای پشتيبانی از جامعه‌ی مدني، طراحی شده است.

مركز توجه تحليل اوكشات اساساً تمهيدات صوری نيست. او استدلال می‌كند كه در غرب، اساس اقتدار حكومتی- رضايت مردم تحت حكومت- تا حد زيادی بلامنازع است. سؤالی كه پاسخهای بسيار چالش برانگيزیرا موجب می شود اين است: محدوده‌ی مناسب قدرت حكومتی چيست؟ برای مثال در كتاب اخلاق و سياست در اروپای مدرن- درسهای دانشگاه هاروارد (1993)- او به ما می‌گويد «در تاريخ انديشه‌ی سياسي، همچنين ضروری است كه موضوع خاصي را كه در كنار آن نشان داده شده است، تميز دهيم كه آن، ساختار حكومتها يا كنشهای آنها می باشد و عقيده‌ی من اين است كه در طول چهارصد سال اخير، يك دگرگونی تدريجی منافع، از اولي ]ساختار حكومتها[ به دومي ]كنشهای حكومتها[ وجود داشته است و نيز فكر می‌كنم كه معلوم خواهد شد كه اكثر –نه همه- بحث و تأملی كه در ظاهر نمايان می‌شود تا به ساختار و مرجعيت حكومتها بپردازد در واقع به وظيفه و فعاليت حكومتها مربوط است.» (درسهای هاروارد، 12)

اوكشات پی برد كه دولت «نظمی سطحی» است كه به نظمی بسيار پيچيده‌تر- كه سامان دادن آن ناممكن است- وابسته است. نظم پيچيده‌ای از زنجيره‌ی تعاملات در ميان افرادی كه دركشان از خود به صورت «فی حد ذاته برای خود است» در حالی كه قادرند تا واكنشهای ديگران را نسبت به آن دركی كه از خود دارند و آنچه كه مايلند باشند، به حساب آورند. اين متضمن آزادی هميشگی انديشه و بيان و مبادله است، نه آنگونه كه جان استوارت ميل، شايد اعتقاد داشته است كه به تقارب حقايق كلی، منتهی می‌شود، بلكه به شكل متعادل‌تر، حفظ رابطه در زمانی است كه اهداف زندگي به صورت خود- انتخابی، باقی می‌ماند.

به هر حال اوكشات به نظام مشروطه بي‌اعتنا نبود. او از قانون اساسی امريكا به خاطر اينكه بيش ار هر قانون اساسی‌ای در جهان مدرن «شكاك» است، ستايش می‌كند. در حالي كه انقلاب فرانسه، شكاكيت اوليه‌اش را از دست داد و انقلاب روسيه «چيزی به انديشه‌ی سياسی شكاكيت، مديون نبود.» (سياست ايمان و سياست شك، 80) اما اوكشات همچنين انديشيد كه تمهيداتی كه برای جلوگيری از بسط قدرت حكومتی در نظر گرفته شده، مانند «تفكيك قوا» و «قوه‌ی قضائيه‌ی مستقل» بطور روزافزون درانجام آن شكست خورده‌اند. بطور خلاصه، او شفافيت و ثبات و وفاداری به جامعه‌ی مدنی- كه معنای اصل اشكال مختلف حكومت مشروطه است- را داراي بيشترين ميزان اهميت می‌پنداشت.

وفاداری به حكومت قانون برای معنای حقيقی جامعه‌ی مدنی، ضروری است. اوكشات استدلال می‌كند كه ما به قانون بعنوان وضعيت پس زمينه برای تمرين آزادی معتدل، بی‌تكلف، منظم و مطمئن تكيه میكنيم. مفصل‌ترين بحث اوكشات در مورد جامعه‌مدنی، در كتاب «درباره‌ي رفتار بشری» (1975) آمده است. تأملات او درباره‌ی حكومت قانون در بخشهای متعددی از نوشته‌هايش و درسهاي او درباره‌ی تاريخ انديشه‌ی سياسی كه به دانشجويانش در مدرسه‌ اقتصادی لندن عرضه كرد، آمده است. اين درسها اكنون با عنوان «درسهايی در تاريخ انديشه‌ی سياسی» (2006) منتشر شده است. همچنين دانشجويانش تمايل دارند كه از ميان كارهای او به كتاب «سياست ايمان و سياست شك» (1996) و مقاله‌های «اقتصاد سياسی آزادی»، «درباره‌ی محافظه كار بودن» و «آموزش و پرورش سياسی» در كتاب «عقل‌گرايی در سياست» (91-1962) رجوع نمايند. مقاله‌ی او به نام «حكومت قانون» در كتاب «درباره‌ی تاريخ و مقاله‌های ديگر» (1999-1983) شايسته‌ی دقت كامل می‌باشد. اين مقاله همراه با بحث درباره‌ی «تلوكراسی» و «نوموكراسی» در درسهای اوكشات در مدرسه‌ی اقتصادی لندن (LSE) كمك مهمی هستند. براي فهميدن حكومت قانون، بعنوان قسمتي شاخص از ميراث غربي ما. من در بخض اول اين مقاله انديشه‌ی قانون اوكشات را در متن كامل انديشه‌ی او شرح مي‌دهم. در بخش دوم به تفصيل به مقاله‌اش درباره‌یحكومت قانون مي‌پردازم. در درسهای مدرسه‌ی اقتصادی لندن، اوكشات «تلوكراسی» و «نوموكراسی» را تعريف می‌كند: «من از طريق اصطلاح تلوكراسی می‌خواهم بگويم كه كار اصلی فرمانروا بعنوان سازماندهی توانايی‌ها و فعاليتهای انسانهای تحت فرمانش و نيز سازماندهي منابع سرزمين‌اش كه برای موفقيت يك فرد، از پيش برنامه‌ريزی شده، مسلم فرض شده است. اكنون اين گرايش، ديدگاهی است در مورد وظيفه‌ی اصلي حاكم و تنها، اعتقادی درخصوص اقتدار حكومت نيست. (درسها، 471)» بعنوان مثال، توافق دموكراتيك مي‌تواند محدوديتهايی بر قدرتهای حكومتی بگذارد، اگرچه همچنين می‌تواند از توسعه‌ی نامحدود آن قدرت، حمايت نمايد. و «تلوكراسی» به معنای فقدان قانون نيست بلكه تنها به اين معنی است كه پذيرفته شده است، آنچه كه بايد كمابيش، حكومت قانون، خوانده شود، هيچ ارزش مستقلی ندارد، اما بعنوان امری ارزشمند شناخته شده است، تنها در ارتباط با تعقيب هدف برگزيده شده.» (درسها، 472)

در كتاب «درباره‌ رفتار بشری» اوكشات بين جامعه‌ي مدني و جامعه‌ی اقتصادی كه يك «تعهد اداری» می‌باشد، فرق می‌گذارد. تعهدی كه هدفی همگانی را مشخص می‌نمايد. هدفی كه هر شرکت كننده‌ای نياز دارد كه نقشی را در كمك به توليد محصول نهايی ايفا كند. (درباره‌ي رفتار بشری، 114 و بعد)

محسوب شدن در زمره‌ی يكی از اعضای جامعه‌ی اقتصادی داوطلبانه با اختيار خارج شدن از آن، مهارتی اجتماعی است. به هر حال مشاركت اجباری در يك فعاليت كه توسط دولت تحميل شده است. فعاليتی كه اعراض از آن مشكل يا غيرممكن می باشد – يك نوع كاملاً متفاوت است. دامنه‌ی وسيع‌تر نظارت دولت و نظارتهای دقيق‌تر، بيشتر اختياراتی خواهد بود كه با اهداف و اميال شمار قابل توجهي از افراد وگروهها در تعارض است. پيش از اين ذكر كرده‌ايم كه براي اوكشات، ساختار صوری دولت، موضوع اصلي نيست. بلكه آن چيزی است كه از عملكرد دولت- هرچند به لحاظ رسمی برای آن برنامه ريزی نشده باشد- قابل درك است. فكر كردن در چارچوب جامعه‌ي مدني، فكر كردن در چارچوب قواعد نوع معينی است كه محدوديتهايی را بر حوزه‌ی قدرت دولت به وجود مي‌آورد. در اينجا يكي از مواردي را كه اوكشات در كتاب «درباره‌ي رفتار بشري» توضيح می‌دهد، می‌آوريم:

از آنجا كه وضعيت مدنی، همان جامعه‌ی اقتصادی نيست و از آنجا كه شهروندان نه مانند فعالين اقتصادی‌اند و نه مانند شركای اقتصادی، در نتيجه آنها صرفاً در چارچوب پذيرش عمومی‌شان از قواعدی كه يك رسم تمدنی را پايه‌ريزی می كند، به هم مربوط می‌شوند و مهم‌ترين شروط شهروندي از اين فكر ناشي می‌شوند. آن چيزهايی كه بايد تعريف و فهميده شوند، شرايط تئوريك روابط باثبات و روزانه‌ی بين انسانها است، هر قدر كه قطعی باشند، در حالی كه شرايط رابطه، منحصراً قواعد عملي‌ای هستند كه ممكن است به هر معامله‌ای بين كارگزاران مربوط باشد و اين شرايط با حاصل چنين معامله‌ای متفاوت است: رسم «منصف» بودن با ديگران … من چنين قواعدی را «قانون» می‌نامم … قواعدی كه تعهدات اجتماعي كارگزاران (و «حقوق» مشابهی كه اين تعهدات، تحقق بخشيده‌اند) را مقرر می‌كنند و در چارچوبی كه آنها توسط ويژگيهايشان بعنوان فعاليت اقتصادی و توسط همه‌ی آن تفاوتهايی كه از يكديگر دارند، مطرح می‌كنند و خودشان را به مثابه‌ی شهروندانی با حقوق برابر به رسميت می‌شناسند. (درباره‌ي رفتار بشری، 128)

اين فرهنگ مستلزم قواعدی است كه «الزامی» می‌باشند و شيوه‌ای را كه در آن اهداف و اميالمان را دنبال می‌كنيم، توصيف می‌نمايد، بدون ديكته كردن آنچه كه اين اهداف و اميال، فرض شده‌اند؛ چنين قواعدي قواعد مشورتي هستند براي رفتار ما با ديگران، بدون اينكه معين كنند كه ما بايد چه كارهايی را انجام دهيم و از چه كارهايی امتناع كنيم.

                      1

 در درسهای مدرسه‌ی اقتصادی لندن، او تلوكراسی را با نوموكراسی مقايسه مي‌كند: به ياد آوريم كه اولی با «قصد» يا «هدف» يك فرد، مشخص شده و مسلم فرض شده است كه كار دولت اين است كه خود را بر افراد تحت حكومتش تحميل كند. (درسها، 479) نوموكراسی يا «حكومت قانون» به معنی اعتقادی است كه وظيفه‌ی حكومت را اينها می‌داند: 1- پاسدار يك سيستم حقوق ووظايف قانونی بودن در بهره‌مندی و مشاهده‌ی افراد تحت فرمان حكومت كه بايد اهداف و مقاصد انتخابی‌شان را تعقيب نمايند، در حالي كه همچنان يك جامعه‌ی واحد، باقي مانده‌اند. 2- پاسدار منافع يك انجمن بودن در ارتباط با مجامع مشابه ديگر. (درسها، 4-483)

اوكشات ميزان تنش ميان تلوكراسی و نوموكراسی را جمع‌بندی مي‌كند: براي كسی كه به نوموكراسی معتقد است، چگونگی كنشهای حكومت از آنچه كه حكومت انجام می‌دهد، مسأله‌ای مهم‌تر است. در حالی كه برای كسی كه به تلوكراسی باور دارد، مادامی كه آنچه حكومت بدان اقدام می‌كند به «هدف» انتخابی، با توجه به نظر او، ياری رساند، چگونگی اعمال حكومت مهم نيست. (درسها، 484) در نوموكراسی فرض شده است كه دولت بر تيپهای مختلفی از افراد با علايق مذهبی، اخلاقی و مادی متغيرف كنترل دارد، افرادی كه می‌خواهند انتخابهای خود را داشته باشند و افرادی كه آموخته‌اند با سازگاری دائم، زندگی كنند. چنين نظمی،  پيامدی نيست كه بوسيله ی هيچ فرد يا گروه عاملی كه تعيين شده‌اند، برنامه‌ريزی يا تحميل شده باشد. اين نظم كاملاً «خودانگيخته» نيست، بلكه خصوصيتی دارد كه فرصت را براي تغييراتی كه در روابط متقابل بين افراد- و هر كار ديگری كه انجام می‌دهند- بوجود می‌آيد، در اختيار آنها می‌گذارد. افرادی كه قصد دارند و می‌كوشند تا روابط مدنی و مجامع‌شان را حفظ كنند.

عملكرد مثبت دولت، حراست از حكومت قانون توسط محافظت و نيز اصلاح توافقات گروهی از مردم كه با هم رابطه دارند، به شكل اتفاقی يا انتخابی می‌باشد. (نگاه كنيد به مقاله‌ی «آموزش و پرورش سياسی» در كتاب «عقل‌گرايی در سياست») اين امر حوزه‌ی قدرت حكومتی را نه از ميان می‌برد و نه به بيشترين حد، گسترش می‌دهد. هيچ روش مستقلی برای بدست دادن يك جواب قطعی به اين مسأله درباره‌ی قلمرو حكومت وجود ندارد. اين كار حفظ يك رابطه‌ی مناسب برای شرايط رايج در جامعه‌ی مدنی است كه فرض است كه حكومت آن را انجام دهد. به تعبيری در زندگي‌های عملی‌مان با يكديگر، نياز به گفتگو، بحث، تفكر و بازنگری پايان‌ناپذير است، همانگونه كه ما بدنبال «اطلاعات» درباره‌ی زندگي‌های‌مان در معاشرت با يكديگر هستيم. (آموزش و پرورش سياسی) چنانكه اوكشات در درسهای شرحي بر آدام اسميت ميیگويد:

اين سيستم قانونی، اگر براي خدمت به هدفش می‌باشد البته بايد براینوعی از روابط كه اعضای جامعه، مايل‌اند كه به آنها وارد گردند و نوعی از خسارات كه آنها اكثراً آماده‌اند كه به فرد ديگری وارد نمايند، مناسب باشد. بنابراين، قرعه به نام دولت می افتد كه نه تنها قانون را اجرا كند، بلكه همچنين مطمئن شود كه اين قانون برای افراد تحت حكومتش مناسب است… كار حكومت اين نيست كه يك الگوی كلیزندگی را بر افراد متبوعش تحميل كند يا يك «مقصد» يا «هدف» براي فعاليتهای آنها تعيين كند. آنهايی كه شايد در غير اين صورت ندانند كه چه كاری را بايد انجام دهند. (درسها، 494)

همچنين اوكشات درباره‌ی «بينش ايدئولوژيك» سخن گفت. اين شيوه با نظم برنامه‌ريزی نشده‌اي كه كاملاً تركيبی است از شانس واختيار در سراسر يك دوره‌ی طولانی، ناسازگار است. و اينكه مسلم فرض شده است كه از طريق شناخت كسانی كه در اين نظم شركت می‌كنند، حاصل مي‌گردد. چنين نظمي درك نخواهد شد، اگر بر اساس يك مدل از پيش برنامه‌ريزی شده مستقل از آنچه كه «بايد به نظر برسد» داوري شود. اوكشات استدلال می‌كند كه اين بينش ايدئولوژيك در واقع هرگز نمی‌تواند مستقل باشد. اين بينش توسط جداسازی از تجربه‌ی عملیايجاد شده است و به نظر می‌رسد يك طرح منسجم را پديد ميیآورد، تنها به اين دليل كه همه‌ی پيچيدگيها را ناديده می‌گيرد، از طريق آنچه كه – اگر «وارد كار شود»- قطعاً بايد در آينده توزيع كند و آنچه را كه فوراً شروع می‌كند كه ناشايستگی‌اش را آشكار نمايد:

بنابراين اگر دقيق‌تر، سرشت ايدئولوژی سياسی را بررسی كنيم، بلافاصله پی می‌بريم كه … نه تنها ايدئولوژی سياسی، پدر ظاهراً آسمانی كنش سياسی نيست، بلكه فرزند خوانده‌ی زمينی اش می‌باشد. در عوض يك طرح از پيش انديشيده شده‌ی مستقل از اهدافی كه بايد تعقيب شوند، نظامی است از ايده‌هايی كه از آداب و رسومی كه مردم به آن عادت كرده‌اند، استخراج شده است. آداب و رسومی كه در آن مردم عادت كرده‌اند كه به مشاغلی بپردازند كه در خدمت تنظيمات جامعه‌ی‌شان می‌باشد… عمل سياسي در ابتدا می‌آيد و  ايدئولوژی سياسی به دنبال آن … (آموزش و پرورش سياسی، RIP، 51)

حكومت قانون، سدی است در مقابل ادعای كنترل به شكل ايدئولوژيك و نيز در مقابل پافشاری بر يك هدف زمينی. حكومت قانون به شكيبايی و ترديد نسبت به كاربرد قدرت در شرايطی كه به شكل ايدئولوژيك نه تنها ناشكيباست، بلكه اصرار دارد بر تقسيم شهروندان به «محق» و «غيرمحق»، «باهوش» و «كودن»، «ترقی‌خواه» و «واپس‌گرا» و غيره. بنابراين اوكشات خطوط كلی عيوب و فطرت چشم‌انداز ]حكومت[ تلوكراتيك را ترسيم كرد. اگرچه او درسهايش را با اين نكته خاتمه داد:

من فكر می‌كنم واقعيت مهم مخالفت با اعتقاد به نوموكراسی در اروپای مدرن، از تأمل بر عيوب آن ناشی نشده است. بلكه از جنگ و اتفاق‌نظر در هدفی كه جنگ بر «دولت» تحميل می‌كند، ناشی شده است. جنگ يك نمونه‌ی عالی از موقعيتی است كه در آن، مجموعه‌ی متنوعی از «فضائل پذيرفته شده» در يك اجتماع وجود دارد كه برای فرد تنزل يافته يا تقريباً تنزل يافته است. يك «دولت»، در جنگ نمونه‌ای عالی است از تلوكراسی. و بی‌اهميت نيست كه لفاظی تلوكراتيك هميشه ليبرالی است با اندكي شباهت نظاميیوار. (درسها، 496)

حكومتهای اروپای مدرن و آمريكای شمالی در معرض نزاع مكرر و تنش لاينحل – شايد لاينحل- بين گرايشات تلوكراتيك و نوموكراتيك می‌باشند. او در جای ديگر اين را بعنوان عرصه‌ی مطلوب سياست كه بين دو قطب در نوسان است، قلمداد می‌كند:

عرصه‌ی مطلوب «سياست ايمان» (سياست اتوپيايی) و عرصه‌ی مطلوب «سياست شك» (شك در مورد مطالباتی كه برای انباشت قدرت جهت كنترل و هدايت مسائل بشری ايجاد شد.) گفتن اينكه اولی (سياست ايمان) بر دوران ما كه دوران نزاع بی‌پايان بين‌المللی است، مسلط است، اشاره به اين دارد كه اوكشات اين انديشه‌ی كانت را فراگرفته كه كمال درونی يك جمهوری (متشكل از شهروندان) پذيرای راه‌حلی در خصوص تعارض بين‌المللی در يك دنيایجهان وطنی متشكل از حكومتهای جمهوری می‌باشد. انسجام درونی جامعه‌ی مدنی در گروه تهديدات خارجی است. تفسير مفهوم «حكومت قانون» حراست و زنده نگه داشتتن امكاناتش در مقابل كشش وسوسه انگيز شكل ايدئولوژيك دولت اجرايی، نظارتی و يادگانی مي باشد.

                       2

 مقاله‌ی اوكشات، «حكومت قانون» يكی از عالی‌ترين مقاله‌های نوشته شده درباره‌ی اين موضوع، در دوران ماست. اين مقاله، شايسته‌ی توجه دقيق است. اوكشات چنانكه انتظار می رود، در يك روش تحليلی- توصيفی می‌نويسد و در خصوص اظهار اعتقاد شخصی‌اش، خوددار است. اما تعهد به حكومت قانون در نتيجه‌گيری مقاله‌اش مشخص است:

حكومت قانون هيچ نانی نمی پزد و قادر نيست نان يا ماهی توزيع كند، (چون چيزی ندارد) و نمی‌تواند از خودش در مقابل تجاوز خارجي دفاع كند، اما متمدن‌ترين و قابل تحمل‌ترين مفهوم از دولت كه تاكنون به آن فكر شده است، باقی مي‌ماند. (درباره‌ی تاريخ و مقاله‌های ديگر، 178)

هدف اوكشات روشن كردن آن چيزی است كه حكومت قانون «بايد به آن دلالت كند.» روش او توصيف ويژگيهای مشخص اين مفهوم می‌باشد براي از بين بردن آشفتگی و ابهامی كه از پيوند سست با ديگر مفاهيم ناشی می‌گردد، او می‌خواهد ويژگيهايی را كه به معنای دقيق كلمه به مفهوم حكومت قانون تعلق دارند، شناسايی كند، نه ويژگيهايی را كه به مفاهيم ديگری كه اغلب با آن مفهوم ]حكومت قانون[ مغشوش شده‌اند.

ايده‌ی حكومت قانون، افرادی را جذب كرده و برای اشخاصی مناسب است كه خود را در چارچوب اهدافی كه برای خود برگزيده‌اند، محدود كرده‌اند. آنها در يك شكل مدنی بعنوان شهروند با هم رابطه داشته‌اند و كمابيش آموخته‌اند كهچطور با يكديگر سر كنند، در حالی كه آنچه را كه آنها را در مقام فرد از يكديگر متمايز می‌كند، محترم می‌شمارند. بنابراين تعريف وضعيت ما، دستاوردی قابل توجه است. اين امر تسلط طبيعت به ما اهدا نشده است، زيرا كه موجود انسانی به صورت «شهروند» به دنيا نيامده است. بلكه انسان بهتنهايی بايد بياموزد كه يك شهروند (يا هر چيز ديگری) شود. يك شخص اجتماعی كه در جستجوی ايده آلی قابل قبول از آنچه برای بر انسان بودن دلالت می كند، می‌باشد: تصوری از خودش كه باعث می‌شود كه او متوجه راه خود در جهان گردد، راهی در ميان بی‌شمار راههای مشابه ديگر. ما افراد و نيز شهروندانی هستيم كه رابطه‌ی اجتماعی‌مان با رها كردن يا پنهان ساختن آنچه كه خودمان بعنوان فرد تشخيص می‌دهيم كه بايد باشيم، تعيين نشده است. اما می‌توان گفت يك نقش مشورتی به آن ضميمه شده است. بنابراين حكومت قانون:

يعنی شكلی از يك رابطه‌ی انسانی كه از طريق اين اصطلاح ]حكومت قانون[ به آن نگاهی گذرا شده است. اصطلاحی كه يك عمل را اجمالاً شرح داده است، بطور غير متفكرانه و متناوب از آن بهره‌برداری شده و نيمه مفهوم ونامشخص رها شده است: و وظيفه‌ی انديشه، ابداع ميزانی رابطه‌ی انسانی كه تا به حال نامعمول بوده است، نيست. اگرچه دادن اين رابطه‌ی نسبتاً مبهم به يك سرشت منسجم با تشخيص دادن شرايط آن، همان اندازه صحيح است كه بايد باشد. حكومت قانون از رابطه‌ای كه در آن، شرايط يگانه و انحصاری قواعدی قطعی اند. به عبارت ديگر قوانين … ابداعاتی انسانی به نظر می‌رسند كه شرايط يك رابطه‌ی انسانی را تصريح می‌نمايند. (حكومت قانون، درباره‌ی تاريخ، 131)

هر كدام از ما موجودی انسانی است با شخصيتی اجتماعی:

شخصيتی كه از حيث وابسته بودن به ديگران، در چارچوب شرايط جداگانه و منحصر به فرد قرار دارد… موجودات انسانی عواملیهوشمنداند و در چارچوب همه‌ی روابطی كه از آن بهره‌مند هستند، باور و شناخت دارند: نه فقط آنچه آموخته و فهميده‌اند (يا نفهميده‌اند)، به خود نسبت داده‌اند يا مسئوليت‌اش را به عهده گرفته‌اند، بلكه آنچه كه برای نياز خودشان و ديگران صلاح ديده‌اند. (درباره‌ی تاريخ، 130)

افراد ممكن از بسياری جهات با هم در ارتباط باشند، بخصوص در فعاليتهايی كه برای رفع نيازها و دستيابی به رضايت‌شان طراحی شده است. اگرچه رابطه برقرار كردن افراد در چارچوب قانون، متفاوت است از روابطی كه از طريق آن به دنبال رفع نيازهای انسانی‌مان هستيم. يكي از شيوه‌های توصيف اوكشات تأكيد كردن بر اين نكته است كه ما از قوانين «اطاعت» نميیكنيم، بلكه به آنها «متعهد» می شويم. اين بدين معنی است كه در رابطه‌ای مانند يك رابطه‌ی قانونی، ما متعهد می‌شويم كه اميال انسانی‌مان را در چارچوب قواعدی كه متقابلاً ]توسط افراد جامعه[ پذيرفته شده‌اند، دنبال كنيم و آنها را برآورده سازيم. قواعدی كه فی نفسه، موفقيت ما را در جستجوی رضايت واقعی، حمايت يا تضعيف نمی‌كنند: «صحه گذاشتن بر اين قواعد، خود تنها يك كنش مهم و محتمل نيست، بلكه رعايت شروط لازم می‌باشد …» (درباره‌ی تاريخ، 137)

ما می‌توانيم قوانين را يا بر حسب «اعتبار» يا «فايده»شان، ارزيابی كنيم. در مورد اول به اين دليل قوانين را می‌پذيريم و به آنها احترام می‌گذاريم كه آنها از منابعی سرچشمه می‌گيرند كه تصديق كرده‌ايم براي وضع قوانين، اختيار دارند. در مورد دوم، قوانين را بر حسب اينكه تا چه اندازه به ما كمك می‌كنند يا مانع ما در انجام كارها می‌شوند، ارزيابي میكنيم. در اين مورد قوانين را نه در مقام قانون، بلكه بعنوان يك محاسبه‌ی محتاطانه، مورد بررسی قرار می‌دهيم. اما اگر يك قانون، به عبارت دقيق‌تر، بههيچ هدف مهمی مربوط نباشد «با ادب رفتاریارتباط دارد نه مصلحت». (درباره‌ی تاريخ، 139)

بنابراين اوكشات، همچنين تأكيد می‌كند كه قانون يك دستور نيست: دستور موردتوجه عامل يا عاملان ويژه‌ای است تا كاری را در يك موقعيت خاص انجام دهند يا ندهند. بنابراين مقرر داشتن طرز كاری جوهری برای يك موضوع خاص ]از قانون[ مستلزم تبعيت صريح می باشد. اما در واكنش به يك قانون نمی‌تواند اطاعت باشد، بلكه پذيرش كافی شرايطی است كه آن قانون مقرر می‌دارد.» (درباره‌ی تاريخ، 140) با اين تفاوت گذاری، اوكشات اميدوار است كه حكومت قانون را از ارزيابی برحسب نتايج خاص آن براي يك قشر هم سنخ از شهروندان، دور كند. اگر ما خود را بعنوان موافق با قوانين تصور كنيم، آنگاه خود را در مقام كارگزاران هوشمندی می‌بينيم كه رابطه‌ی مدنی را بوسيله‌ی قوانين دنبال می‌كنيم و آن را حفظ می‌نماييم، زيرا آنها قابل اعتمادند و چون آنها زمينه‌ی عمومي ارتباط ]اجتماعی[ را بوجود مي‌آورند.

البته اوكشات به خوبی هر كس ديگری می‌داند – به اين دليل كه ما هم فرد هستيم و هم شهروند- كه تنشی دائمی بين پذيرش قانون توسط ما به خاطر رابطه‌ی مدنی و تمايل ما به اينكه قوانين بايد از منافع ما حمايت كنند، وجود خواهد داشت. منافعی كه ما را ترغيب می كنند تا آنها را بصورت صريح ارزشيابی كنيم. رابطه‌ی اجتماعی در مفهوم دقيق كلمه يك مهارت است و آن شيوه‌ای رفتاری است كه به خودمان تحميل می‌نماييم. شناسايی مناسبت و خطراتش، هر دو، براي تن دادن به آن ضروری است. هنگامی كه اوكشات درصدد برآمد آنچه را كه حكومت قانون «بايد بر آن دلالت كند» بيان نمايد، قصد داشت آنچه را كه يك رابطه‌ی قانون به معناي دقيق كلمه می‌تواند باشد، روشن كند و نيز تفاوت آن را از ديگر روابط توضيح دهد. روابطی كه براي موجوداتانسانی كاملاً طبيعی‌اند ولي قانونی نيستند.

عبارت «حكومت قانون» كه دقيقاً انتخاب شده است، يعني يك روش ارتباط اخلاقی، منحصراً بر حسب به رسميت شناختن اعتبار قواعد (به عبارت دقيق‌تر، قوانين) شناخته شده و غيرمفيد ]برای فرد[ كه تعهداتی را تحميل می‌كنند برای قبول شرايط الزامی دراجرای اعمالی كه افراد، خود برمی‌گزينند. همه‌ی كسانی كه در چارچوب اختيارات قانونی‌شان، محدود هستند. (درباره‌ی تاريخ، 148)

تأسيس حكومت قانون، مستلزم يك نهاد قانونگذاری است (و يك نهاد قضائی براي فيصله دادن به اختلافات). نقش رسمي نهاد قانونگذاری از نظر اهميت، تابعی است از شناخت و استنباط آن كسانیكه در آن نهاد شاغل هستند، آنهایی كه وظيفه‌ی وضع قوانين از آن نوعي را دارند كه توضيح داده‌ايم. داشتن اقتدار براي وضع قوانين به فضائل شخصی، كاريزما يا قدرت سخنوری صاحبان نهاد قانونگذاری بستگی ندارد، بلكه به وجود آنهايی مربوط است كه وضع قوانين به آنها محول شده است. قوانين كه همان ويژگيهايی را دارند كه اوكشات توصيف می‌كند. اين سيستم به تصديق و تأييد آن كسانی بستگی دارد كه تحت سلطه‌ی قانون‌اند و قوانين را كه از قانونگذاری مورد تأييد، نشأت می‌گيرند و خصلت اصلی قوانين را نشان می‌دهند. آن تابعين قانون، بايد عدالت قوانين را برحسب صدور آنها از مرجع واقعی و برحسب سازگاری با سرشت قوانين، همانگونه كه شرح داده‌ايم، ارزيابی كنند. در اين مفهوم، فرد ممكن است خواستار چيزی بيش از قوانين خاص باشد. در مفهوم آنچه كه رابطه‌ی قانونی به آن نياز دارد، اما اين ارزشيابی برحسب منافع واقعی كه فرد ممكن است بطور اتفاقی از طريق تبعيت از قوانين حاصل كند، مغشوش گردد. از جهت ديگر فرد نقش غيرمفيد قوانين را منكر می‌شود. آنچه كه درستی يك قانون را محاسبه می‌كند.

اين يك سری معيار نظری نيست بلكه يك شكل به نحو مناسبی جدلی از كلام است كه در آن موضوعی مورد تأمل قرار می‌گيرد. به عبارت ديگر شكلی از گفتگوی اخلاقی كه بطور كلی، ربطی به درست يا غلط بودن رفتار انسان ندارد، بلكه دقيقاً بر نوعی از تعهدات رفتاری متمركز مي‌شود كه يك قانون ممكن است تكليف كند وتوسط نظرات محتاطانه و قابل ملاحظه، منحرف نشده است … (درباره‌ی تاريخ، 156) در اين خصوص، اوكشات به جاذبه‌ی اعلاميه‌ی حقوق بشرو استدلالات قانون طبيعی، شكاك بود، تا آنجا كه آنها به خواست تأملات اساسی برتر از قانون ميدان می‌دهند. اين قضيه براي درك اوكشات مهم است كه برای او رابطه‌ی اعضای جامعه در چارچوب يك حكومت قانونی جدی، خود يك رابطه‌ی اخلاقی است: زيرا اين رابطه تصريح كرده است كه مستلزم خويشتنداری و به رسميت شناختن ديگران بعنوان عاملانی هوشمند می‌باشد و به همين دليل، هر رابطه‌ی اجتماعی ديگری در نائل شدن به مقبوليت همگانی، ناكام می‌ماند.

با وجود اين «حكومت قانون نمی‌تواند بدون قيد و شرط، يك دولت اروپايی مدرن را توصيف كند.» (درباره‌ی تاريخ، 168) اين امر بدين دليل است كه ظهور حكومت قانون در دوران مدرن پيوندی را با تصور يك قانون والاتر حفظ می‌كند. ابهامی در ايده‌ی حكومت قانون وجود دارد كه ما به ارث برده‌ايم: از يك سو تقاضا براي يك قانون برتر شايد اشاره به اين داشته باشد كه مجموعه‌ای از تمهيدات اجتماعی اساسی وجود دارد كه توسط آن قانون عالیتصور شده است كه وظيفه‌ی قانون وضع شده‌ی انسانی اين است كه آنها را عملی سازد. از سوی ديگر آن قانون برتر بايد به مثابه‌ی مجموعه‌ای از كلام و پندهای حكيمانه در نظر گرفته شود كه شرايط موجود را نشان می دهند، براي شناخت آنچه كه به معنای دقيق كلمه، قانون، ناميده شده و براي وضع قوانين از آن نوعی كه اوكشات توصيف كرده است. تقاضا برای قانون طبيعی، برای مثال ممكن است تقاضا براي نوعی سرشت رسمی و غير قابل انعطاف برای قانون به معنای دقيق كلمه باشد. يا تقاضا برای رهنمودی اساسي براي اينكه ما چگونه بايد زندگی كنيم. نيازی به گفتن نيست كه اين ابهام بايد بر اين ترديدی كه ما در خصوص عملكرد يا هدف دولت مدرن داريم، تأثير بگذارد.

ما با يك تنش موروثی بين دنبال كردن يك سيستم يكپارچه از قوانين غير مفيد و تمايل به بهبود نظم اجتماعی مطابق با يك خير كه علي‌الظاهر از منافع فردي شهروندان فراتر می‌رود و بر آنها نظارت می‌كند، روبه‌رو ايم. اوكشات به تئوری هابز درباره‌ی قانون استناد می‌كند تا نشان دهد كه قانون طبيعی ” تشكيل شده است از پندهای حكيمانه ای كه اشاره دارند به شرايط علی و معلولی و اجتناب ناپذير روابط آشتی‌جويانه.” (درباره‌ی تاريخ، 172)

تنها «امر عادلانه»ای كه حكومت قانون می‌تواند در نظر بگيرد، وفاداری به اصول رسمی و غيرقابل انعطافی است كه ويژگی ذاتی اين عبارت ]حكومت قانون[ هستند. از جمله ابزارینبودن، تفاوت نداشتن براي اشخاص و منافع، ممانعت از امتيازات انحصاری و قانون شكنی و غيره. (درباره‌ی تاريخ، 173)

اوكشات استدلال می‌كند كه انصاف يا عدالت قانون (ius of lex) به دو امر اشاره دارد: اول، داوری درباره‌ی اينكه آيا اين قوانينی كه ما داريم دقيقاً بعنوان قوانينی در مفهوم دقيق كلمه پديد آمده‌اند. دوم اينكه آيا اين قوانين «احساس اخلاقی تربيت شده‌ی رايج» را تحت تأثير قرار می‌دهد تا تشخيص دهد كه چطور به راحتیبين تعهدات قانونی و وظايف اخلاقی‌مان كه بايد از يكديگر انتظار داشته باشيم، تمیز دهيم. تعهداتی كه مايل نيستيم اجباری شوند. بنابراين اوكشات انديشه‌ی هابز درباره‌ی قانون را از طريق برداشت هگل از ميانجي‌گری بی‌پايان روابط انسانیدر سراسر دوران، تصفيه می‌كند. رابطه‌ی بين وظيفه‌ی اخلاقی و تعهد قانونی نمی‌تواند يكبار و براي همه، معين گردد.

اوكشات درباره‌ی «يك تصور اخلاقی كه نحوه‌ی فعاليت‌اش قابل اعتمادتر از نتيجه‌اش می‌باشد» صحبت می‌كند. (درباره‌ی تاريخ، 174) مطالعات او نشان می‌دهد كه در جهان بی‌ثبات تجربه‌ی انسانی، انديشه‌ي حكومت قانون، براي محافظت از آزادي موجودات انساني، ضروری است. جايی كه آزادی بدين معنی است كه ما خود را به مثابه‌ی عاملانی هوشمند در زندگي خودمان می‌بينيم كه هم قادريم اهداف خود را دنبال كنيم و هم آن فعاليتها را در جهت وضع عمومي‌ای كه در جامعه‌ی مدنی سهيم هستيم، تنظيم و تعديل نماييم.